نشریه مطالعات و پژوهش های اداری
پیاپی 17 (بهار 1402)

یکی از اثرگذارترین شاخص های رشد اقتصادی، افزایش تولید و مبتنی بر آن نقش سیاستگذاری نهادهای دولتی است که هر ساله در قالب بودجه سنواتی تدوین می گردد. سیاستگذاران در ابعاد کلان، با تصمیماتی که در نهادهای نظارتی نظیر مجلس و در ابعاد خرد در شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها و همچنین کارگروه های مربوطه نظیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید می گیرند، با توجه به عوامل متغیر موجود در جامعه، سبب افزایش یا کاهش تولید می گردند که این امر نیز باعث سیر صعودی یا نزولی رشد اقتصادی می شود. در این مقاله این مساله مطرح می گرددکه قانونگذاری مطلوب در این زمینه، الزام آور و موجب اثر بخشی خواهد شد یا در برخی موارد، علی رغم الزام قانونی، به دلیل چالش های موجود این امر محقق نخواهد شد. نتایج حاصل از تحلیل های این تحقیق، نشان داد که الزامات قانونی و هم افزایی قوانین با یکدیگر موجب همراهی و هماهنگی دستگاه های ذیربط و به تبع آن رشد روز افزون می گردد و گاها با وجود تلاش قانونگذار، نتیجه مطلوب رخ نمی دهد؛ بنابراین قوانین سنواتی، باید به نحوی تدوین گردند که با در نظر گرفتن چالش های موجود، هم قوانین برنامه های توسعه پنجساله و هم قوانین تخصصی موضوع مورد نظر را تکمیل نماید؛ این موضوع موجب حمایت از تولید کنندگان می گردد و در عین حال در بلند مدت، سبب تولید و عرضه کالاهای داخلی، رشد تولید و مهار تورم می شود.

پدیده تورم در بیشتر کشورهای جهان، کم و بیش وجود دارد؛ اما نرخ آن در جوامع و زمان های گوناگون فرق می کند. این پدیده در دوره های اخیر در کشورهای توسعه یافته، کمتر مشکل آفرین بوده است؛ زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند؛ اما کشورهای درحال توسعه با تورم های شدید مواجهند؛ بنابراین، در این پژوهش پس از ارایه مبانی نظری تلاش شده است کشور ایران به عنوان اقتصادی که مدت هاست دچار مساله تورم است، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. همچنین تاریخچه تورم در دولت های ایران از سال 1368 تاکنون بررسی شده است. در ادامه به ریشه یابی تورم و سیاست های کنترلی تورم نیز پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مهم ترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تاثیرگذار هستند را می توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج دولت، کسری بودجه و درآمدهای نفتی دانست.

در این مقاله، هدف از پژوهش حاضر؛ ارتباط تولید و تورم در سیاست پولی اقتصاد ایران است که با توجه به روش های اقتصادسنجی، وجود ارتباط بین شکاف تولید ناخالص داخلی طی سال های 1400-1390 بررسی شد. تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته و راهکارهایی برای کنترل آن بیان شده است. یکی از راه های کنترل تورم، تولید است. با وجود اینکه گفته می شود: شکاف تولید، افزایش تورم را به دنبال دارد، به منظور استفاده از مدل خودرگرسیون برداری انجام داده شد که براساس پیدایش راهکارهایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی قادر خواهند بود تا با برنامه ها و اهداف جامع تری برای کنترل تورم گام بردارند. نتایج در این پژوهش نشان می دهد که ریشه تورم در ایران صرفا یک رابطه پولی نیست و با شکاف تولید ناخالص داخلی، ابتدا روندی کاهشی داشته و در بلندمدت روندی افزایشی به همراه خواهد داشت و با توجه به تجزیه و تحلیل آماری، واریانس این روند در طول زمان افزایشی بوده است که نه تنها، سیاست های پولی قادر به کنترل نرخ تورم نیستند، بلکه تولید می بایست در بخش واقعی اقتصاد مدنظر قرار گیرد و نتیجه اینکه، بین تولید و تورم در سیاست پولی اقتصاد ایران، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تورم یکی از متغیرهای اقتصادی است که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ از این رو، یکی از اساسی ترین دغدغه های اقتصاددانان چه از بعد نظری و چه از بعد تجربی و سیاستی، مساله تورم است؛ بنابراین، در این پژوهش پس از ارایه مبانی نظری تلاش شده است کشور ایران به عنوان اقتصادی که مدت هاست دچار مساله تورم است، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد؛ همچنین تاریخچه تورم ایران بررسی شده است. در ادامه به راهکارها و الزامات عملی مدیریت تورم و رشد تولید در ایران نیز پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تورم مزمن پدیده ای نسبتا بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالاگرفتن نرخ تورم در سال های اخیر، مشکل اساسی کشور هست. می توان گفت ریشه اولیه و عمده تورم در کشور ما، خلق نقدینگی است که از یک سو ناشی از هزینه های بالای دولت؛ به ویژه هزینه های بالای پرسنلی و از سوی دیگر، ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی مهارکننده تورم، طی قریب به نیم قرن اخیر بوده است.

سرمایه اجتماعی عامل مهمی در تبیین تفاوت در رشد اقتصادی بین مناطق است. با این حال، تمایز کلیدی بین سرمایه اجتماعی درون گروهی، که می تواند منجر به حبس و تنگ نظری شود، و سرمایه اجتماعی برون گروهی، که جریان دانش را در گروه های مختلف ترویج می کند، در تحقیقات رشد نادیده گرفته شده است. در این مقاله، ما این نقیصه را با بررسی چگونگی تاثیر سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی بر رشد اقتصادی منطقه ای، با استفاده از داده های 190 منطقه در 21 کشور اتحادیه اروپا، که هشت موج از بررسی اجتماعی اروپایی را بین سال های 2002 و 2016 تکمیل کرده اند، برطرف می کنیم. یافته ها نشان می دهد که سرمایه اجتماعی برون گروهی با سطوح بالاتر رشد اقتصادی منطقه ای مرتبط است. سرمایه اجتماعی درون گروهی به شدت با سرمایه اجتماعی برون گروهی مرتبط است و زمانی که این سرمایه(برون گروهی) کنترل شود با رشد اقتصادی کمتری همراه است. ما تاثیرات متفاوت قابل توجهی از سرمایه اجتماعی درون گروهی در مناطقی با سرمایه اجتماعی برون گروهی زیاد یا کم و یا برعکس، نمی یابیم. ما رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی را بررسی کرده و دریافتیم که سرمایه اجتماعی بین گروهی برای تحریک رشد اقتصادی، به ویژه در مناطق کم مهارت، عاملی اساسی است. سرمایه انسانی همچنین رابطه بین سرمایه اجتماعی برون گروهی و رشد اقتصادی را تعدیل می کند و اثرات خارجی منفی ناشی از سرمایه درون گروهی بیش از حد را کاهش می دهد.

مساله تورم برای تضمین رشد اقتصادی پایدار کشور بسیار حایز اهمیت است. درکل، ابعاد اقتصادی توسعه پایدار نمایانگر سلامت عمومی اقتصاد کشور است. شاخص های کلان اقتصادی از جمله نرخ بیکاری و تورم، شاخص های اصلی توسعه پایدار هستند. این مقاله، جنبه های تاریخی رشد تورم و نظرهای اقتصاددانان را مورد بحث قرار می دهد. در این مقاله، رویکردی جدید به تورم ارایه شده و دلایل اصلی تشکیل آن بر اساس مدل تحلیلی جدید تورم تجمعی مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این مدل جدید، تحلیل نظری تشکیل حباب اقتصادی براساس پدیده اشباع و پیامدهای خرد و کلان اقتصادی آن بحث شده است.هدف اصلی این مقاله، ایجاد یک مدل تورم گسترده (با جزییات) است که عوامل اصلی تورم را نمایش می دهد؛ بنابراین، به مفهوم رشد اقتصادی کنترل شده که برای تضمین رشد اقتصادی پایدار کشور ضروری است، کمک می کند.